تعزيز التعاون والاستثمار السعودي المصري في ظل رؤية جديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستقبلاً وفدًا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال السعوديين، وذلك في أعقاب انعقاد "ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي" الذي احتضنته القاهرة يوم أمس. وقد شارك في اللقاء المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، ومعالي الأستاذ حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى الأستاذ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.
وقد أعرب الدكتور مدبولي عن بالغ تقديره للمشاركة الفعالة لرجال الأعمال السعوديين في "ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي"، ودعاهم إلى القيام بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على الإنجازات الضخمة التي تحققت في مجال التنمية العمرانية في هذه المنطقة الواعدة. كما أكد رئيس الوزراء على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مثمنًا الاهتمام المتزايد من الجانب السعودي بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي على حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية، وعلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الديناميكية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية حيز النفاذ، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعد بمثابة حافز لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خاصة بين القطاع الخاص في كلا الدولتين.
وشدد على أن الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلاً: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما في ذلك منظومة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية مجدية في مختلف القطاعات". وأكد على أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشاريع مشتركة ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية، بهدف الاستفادة المثلى من المزايا النسبية في كلا البلدين، ومواجهة التحديات العالمية الطارئة، وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتعزيز الأمن الغذائي المشترك.
وأكد على حرص الحكومة الكامل على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات السعودية العاملة في مصر، وذلك بالتنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لكل منها، في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه، مع إطلاع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة على النتائج بشكل دوري ومنتظم.
وشدد على أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "لقد نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين، بما في ذلك مشكلات كانت عالقة لعقود طويلة، وجار العمل حاليًا على إيجاد حلول مناسبة للمشكلات المتبقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية". وأضاف أنه يولي اهتمامًا شخصيًا لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بشكل مستمر، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مصر.
واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي تشمل تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين، وصناعة الكاوتش، وبطاريات السيارات، ومكونات محطات تحلية المياه، والألومنيوم، والمحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، ومواتير رفع المياه العملاقة، ومواتير الأجهزة المنزلية، والبوليستر، والصودا آش، ولوحات التحكم، وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية، والملابس الجاهزة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
كما استعرض الفرص الواعدة المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار السياحي المتنوعة في مصر، في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والساحل الشرقي، وغيرها من المناطق السياحية الجذابة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للمستثمرين السعوديين، معربًا عن تقديره البالغ لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين لسرعة العمل على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، قائلاً: "زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية بالعمل في مصر، واستكشاف الفرص المتاحة".
وأشار المهندس المبارك إلى أنه "خلال زيارتنا لمصر للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، أجرينا مشاورات مكثفة ومثمرة مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، واطلعنا على الفرص الاستثمارية الغنية والمتنوعة التي تزخر بها مصر في مختلف القطاعات، كما لمسنا رغبة جادة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة العربية السعودية".
وأعرب المهندس المبارك عن تطلعه إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن الاقتصادين السعودي والمصري يمثلان دعائم أساسية للاستقرار في المنطقة، وأشار إلى وجود فرص واعدة لتوفير برامج سياحية مشتركة بين البلدين، تتيح خيارات متنوعة للسائحين، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل حقيقي بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، وضرورة العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، في ظل التطورات التجارية المتسارعة التي يشهدها العالم.